المادة 1: طبيعة الخدمة
يعتبر هذا الموقع منصة إلكترونية مجانية لجمع وتحليل آراء وتجارب العملاء والمستثمرين حول شركات التطوير العقاري في منطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة.
- الموقع يقدم خدمة تحليل إحصائي وآراء مجمعة ولا يقدم أي نصائح استثمارية أو توصيات مالية أو عقارية.
- جميع التقييمات والآراء المنشورة تعبر عن وجهة نظر العملاء والمستثمرين فقط وتجاربهم الشخصية ولا تمثل رأي إدارة الموقع.
المادة 2: إخلاء المسؤولية الكامل
تعلن إدارة الموقع صراحةً عن براءتها من أي مسؤولية عن:
- صحة أو دقة المعلومات المقدمة من العملاء والمستثمرين.
- أي قرارات يتخذها العملاء أو المستثمرون أو الشركات بناءً على محتويات الموقع.
- أي خسائر مادية أو معنوية تنتج عن استخدام محتوى الموقع.
- أي نزاعات تنشأ بين العملاء/المستثمرين وشركات التطوير العقاري.
الموقع مجرد وسيط لتجميع البيانات ولا يتحمل مسؤولية عن:
- وعود أو التزامات الشركات العقارية.
- جودة أو قانونية المشاريع العقارية.
- تنفيذ العقود والاتفاقيات بين الأطراف.
المادة 3: حقوق الشركات ومسؤولية التقييمات
تقر إدارة الموقع بأن جميع التقييمات والآراء المنشورة على المنصة تعبر فقط عن التجارب الشخصية والعملية للعملاء والمستثمرين مع الشركات العقارية، ولا تعكس بأي شكل من الأشجاهات حقيقة أو واقع الشركات أو مشاريعها.
تعلن إدارة الموقع بوضوح أن:
- الموقع لا يتحقق من صحة أو دقة أي تقييم أو رأي منشور.
- الموقع لا يقوم بتقييم أو تحليل أداء الشركات العقارية بنفسه.
- جميع البيانات المعروضة هي مجرد تجميع إحصائي لآراء المستخدمين.
- لا تمثل النتائج الإحصائية أي توصية أو تأييد لأي شركة.
تنوه إدارة الموقع إلى أن:
- التقييمات قد تتأثر بعوامل شخصية أو ظروف فردية.
- بعض التقييمات قد تكون غير موضوعية أو متحيزة.
- النتائج الإحصائية لا تعكس بالضرورة الجودة الحقيقية للخدمات.
- الموقع لا يضمن تكافؤ الفرص أو العدالة في التقييمات.
المادة 4: نظام التقييم والأمان
- يتم جمع التقييمات من العملاء والمستثمرين فقط.
- يستخدم الموقع أنظمة أمنية متقدمة لمنع التكرار والتلاعب.
- كل تقييم مرتبط بجهاز مستخدم واحد، وإعادة التقييم تتطلب استخدام نفس الجهاز.
- يحظر استخدام حسابات وهمية أو شخصيات مزورة.
المادة 5: الحماية بموجب القانون المصري
- مادة 64 من قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004: يحمي المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات تجميع بيانات دون تحمل مسؤولية عن محتواها.
- مادة 31 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: تعفي مواقع تجميع الآراء من المسؤولية عن محتوى تعليقات المستخدمين.
- المادة 2 من القانون المدني المصري: تنص على أن الوسيط لا يتحمل مسؤولية الأطراف المتعاقدة.
- قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018: يسمح بتجميع آراء المستهلكين دون تحمل مسؤولية عن قراراتهم.
- مبادئ حياد الشبكة: لا تتحمل المنصة مسؤولية محتوى البيانات المنقولة عبرها.
المادة 6: القانون المنطبق وحماية المنصة
يتم تشغيل وإدارة هذا الموقع وفقاً للقوانين واللوائح المصرية النافذة.
يتم حماية إدارة الموقع بموجب:
- المادة 29 من الدستور المصري: التي تكفل حرية تداول المعلومات.
- قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018: الذي يعتبر الموقع منصة إعلامية إلكترونية.
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017: الذي يشجع المنصات الإلكترونية كاستثمار معرفي.
الموقع يلتزم بجميع الاشتراطات الفنية والقانونية لمنصات تجميع البيانات.
أي مطالبات أو نزاعات يجب أن تثبت سوء نية أو خطأ فادح من إدارة الموقع.
المادة 7: حدود مسؤولية المنصة
الموقع يقدم خدمة تحليل إحصائي وتعليلي فقط.
الذكاء الاصطناعي المستخدم يقوم بتحليل البيانات دون تدخل بشري في النتائج.
لا تتحمل إدارة الموقع مسؤولية:
- أخطاء في الخوارزميات أو التحليل الإحصائي.
- تفسير النتائج من قبل المستخدمين.
- استخدام النتائج في اتخاذ قرارات عقارية.
يحتفظ الموقع بحق تعديل الخوارزميات دون إشعار مسبق.
المادة 8: بيانات المستخدمين والإحصاءات
- جميع البيانات مجهولة المصدر وتستخدم لأغراض إحصائية فقط.
- لا يمكن ربط أي تقييم بمستخدم معين لأغراض قانونية.
- الإحصاءات المقدمة هي متوسطات وأرقام نسبية لا تعبر عن حالات فردية.
المادة 9: آليات التصحيح والشكاوى وإعادة التقييم
للشركات الراغبة في إعادة التقييم أو التصحيح:
- يجب على الشركة أولاً التواصل مع عملائها الذين قاموا بالتقييمات والاتفاق معهم لإعادة التقييم.
- يجب أن تتم إعادة التقييم من نفس الأجهزة التي تم التقييم منها سابقاً.
- يجب تقديم موافقة خطية من العملاء المعنيين لإعادة التقييم.
- يجب على الشركة التواصل مع إدارة الموقع عبر البريد الإلكتروني: corrections@b-watan.net
متطلبات إعادة التقييم للشركات:
- تقديم وثائق رسمية تثبت هوية الشركة.
- تقديم تفاصيل محددة عن المعلومات المطلوب تصحيحها.
- تقديم قائمة بالأجهزة المستخدمة في التقييمات السابقة.
- دفع رسوم فنية لمعالجة الطلب وتنفيذ إعادة التقييم.
- التوقيع على إقرار بعدم مقاضاة الموقع بعد إعادة التقييم.
للمستخدمين الراغبين في تعديل تقييماتهم:
- يجب التواصل من نفس الجهاز المستخدم سابقاً في التقييم الأول.
- يجب تقديم رقم التقييم السابق المكون من 12 رمزاً.
- يجب إعادة تعبئة الاستبيان بالكامل مع التعديلات المطلوبة.
- يجب أن تتم عملية التعديل خلال 72 ساعة من طلب التعديل.
ملاحظة: إدارة الموقع تحتفظ بالحق في رفض أي طلب تعديل أو إعادة تقييم إذا لم تستوف الشروط المذكورة أعلاه، أو إذا تبين وجود محاولة للتلاعب في النظام.
المادة 10: التحذيرات الواجبة
"تحذير هام: هذا الموقع لا يقدم ولا ينوي تقديم أي نصائح عقارية أو استثمارية. جميع البيانات المعروضة هي نتائج إحصائية وتحليلات آلية. يجب استشارة متخصصين معتمدين قبل اتخاذ أي قرارات مالية أو عقارية. أنت تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي قرارات تتخذها."
"هذا الموقع يقدم خدمات تجميع وتحليل إحصائي لآراء العملاء فقط. لا نتحمل مسؤولية قراراتك العقارية. الذكاء الاصطناعي يحلل البيانات بدون تدخل بشري. باستخدام الموقع، فإنك توافق على أننا مجرد منصة وسيطة لتجميع البيانات."
نص الموافقة الإلزامية للمستخدمين:
"☑️ أقر وأوافق على أن:
- هذا الموقع منصة لتجميع الآراء فقط ولا يقدم نصائح عقارية.
- جميع التقييمات تعبر عن رأيي الشخصي وأتحمل مسؤوليتها.
- لا يحق لي مقاضاة الموقع عن أي قرارات أتخذها بناءً على الإحصائيات.
- الموافقة على استخدام بياناتي لأغراض إحصائية مجهولة المصدر."
حماية إضافية بموجب القانون المصري
1. حماية المنصات الوسيطة:
- المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات: تعفي مزودي الخدمة من مسؤولية محتوى البيانات.
- مبدأ "الملاذ الآمن" Safe Harbor: يحمي المنصات التي لا تتحكم في محتوى المستخدمين.
2. حماية البيانات الإحصائية:
- قانون حماية البيانات الشخصية: يسمح بمعالجة البيانات لأغراض إحصائية.
- اللائحة التنفيذية: تبيح استخدام البيانات المجمعة بدون هويات.
3. حماية التحليل الآلي:
- المادة 15 من قانون التجارة الإلكترونية: تحمي نتائج التحليل الإلكتروني.
- مبادئ الذكاء الاصطناعي: تعفي من المسؤولية عن أخطاء الخوارزميات.
